مذكرة رقم 1 /هـ.ش.ع/ 2026

موجهة الى كافة الجهات الخاضعة لأحكام قانون الشراء العام من أجل

إعداد خطة الشراء السنوية المُوحّدة عن العام 2026

إن رئيس هيئة الشراء العام،

بناءً على قانون الشراء العام رقم 244/2021 تاريخ 19/7/2021 سيما المادة 11 المعدلة بموجب القانون رقم 309 تاريخ 19/4/2023 والمادة 76 منه،

بناءً على الفقرة الثانية من المادة 11 من قانون الشراء العام التي نصّت على ما يلي: "يتعّين على الجهة الشارية تحديد احتياجاتها وتحضير خطّتها السنوية عن العام المقبل تزامنًا مع إعداد نفقاتها بما يتوافق مع الإعتمادات المطلوبة في مشروع موازنتها".

بناءً على الفقرة الثالثة من المادة 11 من قانون الشراء العام التي نصّت على ما يلي: " تُرسِل الجهة الشارية خطتها المكتملة إلى هيئة الشراء العام في مهلة شهرين من بدء السنة المالية. تَعمَد هيئة الشراء العام إلى توحيد الخطط في خطة شراء سنوية موحَّدة ونشرها خلال مهلة //30// يوم عمل "،

يوضح ما يلي:

يُطلب إلى كافة الجهات الخاضعة لأحكام قانون الشراء العام ولأجل إعداد خطة الشراء السنوية الموحّدة، ما يلي:

أولاً: إعداد خطة الشراء السنوية عن العام 2026 مكتملة، وإدخالها ونشرها على الحساب الخاص بكل جهة شارية على المنصة الإلكترونية المركزية لدى هيئة الشراء العام، وذلك ضمن المهلة القانونية.

ثانيًا: على الجهات الشارية عند إعداد خطة الشراء السنوية، التقيد بما يلي:

• الإلتزام بأحكام قانون الشراء العام رقم 244/2021.
• إيداع نسخة عن الخطة وتعديلاتها في سجل اجراءات الشراء لدى الجهة الشارية.

ثالثًا: لحسن سير العمل، يجب متابعة الموقع الإلكتروني لهيئة الشراء العام لمعرفة كل جديد يتعلق بإعداد خطة الشراء السنوية وغيرها من الأمور المُتعلّقة بتطبيق أحكام قانون الشراء العام.

رابعًا: تُنشر هذه المذكرة على الموقع الإلكتروني لهيئة الشراء العام ويُعمل بها فور صدورها.

  بيروت في 14/1/2026

 رئيس هيئة الشراء العام 

         د. جان العلية