بالإستناد الى محضر لجنة التلزيم المسجل في المديرية العامة تحت الرقم 3438 تاريخ 08/12/2025وسندًا لأحكام المادة 25 من قانون الشراء العام 

في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء الواقع فيه  25/11/2025 , إجتمعت  لجنة التلزيم المشكّلة بموجب قرارالمدير العام رقم1055  تاريخ 17/11/2025  .

• تبلغت لجنة التلزيم من قلم المديرية الإدارية كتاباً مسجلاً تحت الرقم  8235  تاريخ25/11/2025  يفيد  بورود ثلاثة عروض مسجلة تحت الارقام التالية :8231 -8232-8234   ضمن المهلة المحددة وبيان بالكلفة الادارية رقم 8209 تاريخ 20/11/2025 
• بمشاركة وحضور ممثلين عن الشركات العارضة ,باشرت اللجنة فض الغلافات الخارجية وفقاَ للأصول , فتبين أن كل منها يحتوي على غلافيين . أحدهما يحمل الرقم (1) الوثائق والمستندات الإدارية والثاني يحمل الرقم (2) بيان الأسعار.
• قامت اللجنة بفض الغلافات الثلاث على التوالي  ليتبين وجود نقص في بعض المستندات المطلوبة, وطلبت الشركات الثلاث بموجب كتاب خطي مهلة لاستكمالها استنادا للمادة 55 الفقرة 3 من قانون الشراء العام  ,فقررت اللجنة تحديد جلسة ثانية يوم الاربعاء الواقع فيه 03/12/2025 لاستكمال المستندات وفض غلافات بيان الاسعار والبت بالمناقصة  .
• اجتمعت  اللجنة في تمام الساعة العاشرة يوم الاربعاء  بتاريخ 03/12/2025  , تم تدقيق المستندات الناقصة وتبين أن جميعها قد ارفق وبالتالي فإن العروض الثلاث مقبولة اداريا ومؤهلة لمتابعة اجراءات المناقصة .
• لدى الاطلاع على نماذج أصناف عبوات الحبر المقدمة من قبل العارضين تبين أن تاريخ الصنع  أو تاريخ الصلاحية لبعض الأصناف غير مدون رغم أنهاأصلية علما ً أن دفتر الشروط في المادة الرابعة منه نص على ذلك .
• تقدم العارضون الثلاث بكتب مختلفة بخصوص عدم توفر عينة لبعض الاصناف (العارض رقم 8231 ) -  بعض الاصناف لا تحمل تاريخ الصنع لكنها مكفولة من قبل الشركة المصنعة (العارض رقم 8232)-صعوبة إحضار كل النماذج قبل شرائها من الخارج (العارض رقم 8234 ) فقررت اللجنة عقد جلسة ثالثة نهار الاثنين بتاريخ 08/12/2025 في تمام الساعةا العاشرة بشأن عدم وجود تاريخ الصنع ممهورا على بعض الاصناف .
• عقدت اللجنة جلسة علنية ثانية في الوقت المحدد أعلاه  بحضور ممثلين عن العارضين المشاركين وحيث أن عدم وجود التاريخ على بعض النماذج المقدمة من العارضين الثلاث يحول دون تطبيق البند المنصوص عليه صراحة في دفتر الشروط لناحية التحقق من عمر العبوة الفعلي وصلاحيتها , لذللك قررت اللجنة تعذر السير بإجراءات المناقصة 
• تم إلغاء المناقصة وفقاً لأحكام النظام المالي في الصندوق وقانون الشراء العام .
• يُنشر هذا القرار على المنصة الإلكترونية المركزية لدى هيئة الشراء العام.