رئيس الجمهورية لمناسبة قسم يمين رئيس وأعضاء هيئة الشراء العام: مهام الهيئة الشرط أساسي لاستعادة ثقة المؤسسات المانحة والدول الصديقة وحوكمة الشراء العام جزء لا يتجزأ من خطة التعافي الاقتصادي والمالي

اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ان نجاح هيئة الشراء العام في مهامها يشكل شرطا أساسيا لاستعادة ثقة المؤسسات المانحة والدول الصديقة، لافتا الى ان حوكمة الشراء العام جزء لا يتجزأ من خطة التعافي الاقتصادي والمالي.

ودعا الرئيس عون، رئيس وأعضاء الهيئة الى اعتبار انفسهم في خط الدفاع الأول عن المال العام، معتبرا ان نجاحهم في مهمتهم هو جزء من نجاح الدولة اللبنانية في استعادة عافيتها المؤسساتية، ومسيرة مكافحة الفساد التي بدأت ولا تهاون فيها.

كلام الرئيس عون جاء خلال قسم اليمين لرئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية وأعضاء الهيئة: السيدين عمر احمد البراج ومحمد مروان سيف الدين، والسيدتين ريما محمود بزي ورنا سامي رزق الله، بعد صدور مرسوم تعيينهم الرقم 3761 تاريخ 27/8/2026.

وردد رئيس الهيئة واعضاؤءها القسم الاتي: "اقسم بالله العظيم بان اؤدي واجباتي بامانة واستقلال وإخلاص، وان أكون حريصا على تطبيق القوانين والأنظمة وان احفاظ على اسرار الوظيفة وكرامتها".

وبعد القسم عقد الرئيس عون اجتماعا مع رئيس وأعضاء الهيئة اكد خلاله ان هيئة الشراء العام "ليست جهازا إداريا تقنيا فحسب، بل أداة أساسية لترشيد الانفاق العام واستعادة ثقة المواطن والمجتمع الدولي بمؤسسات الدولة في مرحلة تبنى فيها الثقة بلبنان خطوة خطوة".

ودعا رئيس الجمهورية الى اعتماد معايير الشفافية والمنافسة النزيهة في جميع العقود والمناقصات، وربط ذلك بمكافحة الفساد الذي ارهق الاقتصاد اللبناني، مع التشديد على ان القانون يجب ان يطبق على الجميع بلا استثناء. وأشار الى ان القسم الذي اداه أعضاء الهيئة يشكل التزاما أخلاقيا وقانونيا امام الدولة والشعب وليس مجرد اجراء اداري، داعيا الى الإسراع في وضع آليات رقابية واضحة وقابلة للتدقيق، واعتماد الرقمنة لتقليص الهامش البشري للتلاعب، والتنسيق مع الهيئات الرقابية الأخرى والانفتاح على الشكاوى والملاحظات كاداة تصحيح لا  تهديد.