بسبب تعديلات جوهرية على دفتر الشروط، وعملًا بأحكام الفقرة (1-أ) من المادة 25 من قانون الشراء العام،
تم إلغاء المناقصة.
إلغاء الشراء - ضرورة إحداث تغييرات جوهرية غير متوقَّعة على ملفات التلزيم بعد الإعلان عن الشراء