مذكرة رقم 3/هـ.ش.ع./2025 موجهة الى كافة الجهات الخاضعة لأحكام قانون الشراء العام  حول مهلة الإعلان الواردة في المادة 12 من قانون الشراء العام

مذكرة رقم 3/هـ.ش.ع./2025

موجهة الى كافة الجهات الخاضعة لأحكام قانون الشراء العام 

حول مهلة الإعلان الواردة في المادة 12 من قانون الشراء العام

إن رئيس هيئة الشراء العام،

بناءً على قانون الشراء العام رقم 244 تاريخ 19/7/2021 وتعديلاته، سيما المواد  1 - 12 - 76 - 77 منه،

وبما ان المادة 12 من القانون تحدد مهلة الاعلان عن الشراء وفقا لما يأتي:

"1 - تتم الدعوة إلى التنافس عبر الاعلان عن الشراء على المنصة الإلكترونيّة المركزيّة في هيئة الشراء العام وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالجهة الشارية إن وُجِد. كما يعود للجهة الشارية أن تُقرِّر نشر الإعلان في أيّ وسيلة إضافية أخرى.

2- تُحدَّد مدة الإعلان وفقاً لأهمية مشروع الشراء وتعقيداته على أن لا تقل في جميع الأحوال عن واحد وعشرين يوماً من الموعد الأقصى لتقديم العروض. يمكن تخفيض مدة الإعلان إلى خمسة عشر يوماً عندما يتعذّر عملياً اعتماد القاعدة العامة، وذلك في ظروف استثنائية، وبعد أن تُصدِر الجهة الشارية قراراً معلّلاً يحدِّد طبيعة هذه الظروف، على أن يُدوَّن التعليل في سجل إجراءات الشراء وفقاً للمادة 9 من هذا القانون.

3- لا يَدخُل يوم نشر الإعلان في احتساب المهلة، وإذا وَقَعَ آخر يوم لتقديم العروض يوم عطلة رسمية أو تعطيل قسري، تُمدَّد المهلة حكماً إلى أول يوم عمل يلي التعطيل دون الحاجة إلى الإعلان مسبقاً عن ذلك."

وبما ان ديوان المحاسبة في تفسيره لهذه المادة اعتبر أن اليوم الأخير من المهلة والتي تنعقد فيها جلسة التلزيم لا يدخل في احتساب مهلة الإعلان عن الشراء، وبالتالي رفضَ عدة تلزيمات على هذا الأساس (منها المرفوض بموجب قراري ديوان المحاسبة رقم 57/ر.م./غ 2 تاريخ 27/5/2025 ورقم 58/ر.م. /غ 2 تاريخ 27/5/2025 وغيرها)، كما أصدر ديوان المحاسبة المذكرة قم 50 تاريخ 17/7/2025 بنفس الموضوع.

وبما ان المهل المنصوص عنها في المادة 12 من قانون الشراء العام انما هي محددة ب21 يوما وب15 يوما بعد التخفيض كحد أدنى، وإن من شأن تحديدها من قبل الإدارات بهذه المهلة الدنيا محتسبا ضمنها النهار الأخير مخالفة واضحة لاجتهاد ديوان المحاسبة في هذا الإطار الأمر الذي سيؤدي الى إلغاء عمليات التلزيم الجارية وفقا لها، وبالتالي الحاق الضرر بالمصلحة العامة وتأخير تأمين الحاجة موضوع الشراء.

لذلك

تلفت هيئة الشراء العام نظر جميع الجهات الشارية الى عدم اعتبار اليوم الأول والأخير من مهلة الاعلان داخلا في احتساب المدة القانوية الواجب اعتمادها وفق المادة 12 اعلاه.

بيروت في 29/10/2025

رئيس هيئة الشراء العام

د. جان العليًة