راعي الاحتفال دولة رئيس مجلس الوزراء، الداعي للاحتفال معالي وزير المالية، اصحاب المعالي والسيادة والسعادة، السيدات والسادة، الحضور الكريم. اليوم 29 تموز 2022 تاريخ بدء نفاذ قانون الشراء العام عملًا بالمادة 116 منه. ادارة المناقصات اصبحت هيئة الشراء العام. العاملون في ادارة المناقصات باتوا في الملاك الاداري العام لهيئة الشراء العام. رئيس ادارة المناقصات بات رئيسًا لهيئة الشراء العام يتولى مهامها. اليوم اصبحت لنا هيئة عمومية للشراء العام مستقلة، متخصصة، محايدة، تنظم، تراقب، ترصد، تعاقب احيانا، تحيل الى الجهات الرقابية احيانا، تداعي امام القضاء بموضوع الصفقات العمومية. تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالين المالي والاداري، لا تخضع لا لسلطة تسلسلية ولا لسلطة وصايا ادارية (المادة 74 من قانون الشراء العام). لن يكون الشراء العام بعد اليوم مهنةَ من لا مهنةَلهم،بل اصبح مهنةً قائمةً بذاتها خاضعة للتخصص والتدريب والتأهيل المستمر (المواد 72 و73 من قانون الشراء العام). لن يتدخل بعد اليوم من ليس له صفة في مجريات عمليات الشراء العام، فالمادة 100 من قانون الشراء العام اوكلت في البند ثانيًا منها الى لجان التلزيم حصرا عملية دراسة ملفات التأهيل المسبق وفتح وتقييم العروض وتاليًا تحديد العرض الانسب. اليوم يكرس قانون الشراء العام المنافسة العمومية المفتوحة قاعدةً عامة في اجراء الصفقات العمومية. (المادة 42 من قانون الشراء العام). اليوم يوم مفصلي بين التراضي كقاعدة والتراضي كاستثناء مقيد بالضوابط ومحكوم بالمراقبة بالتحليل والتعليل (المادة 46 من قانون الشراء العام). اليوم ضبط المشرع عملية استلام الصفقات العمومية لناحية تشكيلها ومهامها (المادة 101 من قانون الشراء العام). اليوم فرض المشرع في قانون الشراء العام،بغية تطبيق النص، عقوبات جزائية على الجرائم المتعلقة بالمشتريات العمومية، تطال الفاعل الاصلي والشريك والمحرض والمتدخل والمستفيد.(فقرة 5 من المادة 112 من قانون الشراء العام). وغرامات مالية تفرض على الجهات الشارية من قبل ديوان المحاسبة عفوًا أو بناءً على طلب من هيئة الشراء العام وعلى الملتزمين من قبل هيئة الشراء العام. بمبادرة من منظمة الشفافية اللبنانية لا فساد وبالتعاون مع معهد باسيل فليحان باشرنا خطوات تطبيقية او تكميلية لقانون الشراء العام تلزم الشركات المتعاقدة التصريح عن المستفيد النهائي من هذه الشركات (من اسماه قانون الاجراءات الضريبية صاحب الحق الاقتصادي). اليوم اصبح رئيس هيئة الشراء العام يمثل الهيئة تجاه الغير وامام القضاء، وله حق تقديم المراجعات امام القضاء. ( المادة 77 من قانون الشراء العام ، الفقرتان 1 و8). اليوم تم توسيع قاعدة الجهات الخاضعة لأحكام قانون الشراء العام، لتشمل اضافة الى الادارات العامة المؤسسات العامة والمجالس والصناديق والهيئات والبلديات والمرافق العامة التي تديرها شركات خاصة لصالح الدولة، والشركات التي تملك فيها الدولة حصصًا، وتعمل في بيئة احتكارية عندما تنفق على مشترياتها أموالًا عامة، سواء كان التمويل من الموازنة أو الخزينة أو من قروض داخلية أو خارجية او هبات، وصولًا الى مشتريات مصرف لبنان باستثناء طباعة وإصدار النقد وتحويلاته (المادتان 3 و 2 فقرة 3 من قانون الشراء العام). نعلن بدء نفاذ قانون الشراء العام، ونضع كافة امكانياتنا وخبراتنا بموازاة التدريب والتأهيل الذي يتولاه معهد باسيل فليحان بتصرف الجهات الشارية الخاضعة لاحكامه، كافة الجهات الشارية مع تخصيص فرق عمل (Help desk)للتوضيح والاجابة على الاسئلة. بات لهيئة الشراء العام هويةً (Identité visuelle –logo-) ولها موقع الكتروني خاص بها على العنوان ppa.gov.lb يسمح للجهات الشارية بالاطلاع على قانون الشراء العام والمراسيم التطبيقية له والادلة والارشادات والتوصيات منذ لحظة نشرها. كما يسمح لهذه الجهات الشارية بان تنشر خطط الشراء العام العائدة لصفقاتها والاعلانات العائدة لها، وسيكون قريبًا جدًا لكل الجهات الشارية حق الوصول الى الموقع لنشر الاعلانات والوثائق المتعلقة بصفقاتها وايداع كافة المعلومات عن هذه الصفقات لهيئة الشراء العام. وسيكون بامكان المواطن اللبناني الاطلاع على كل المعلومات المتعلقة بالانفاق العام على المشتريات العمومية، هكذا ننتقل من الشفافية كمصطلح الى الشفافية كواقع. هذا الموقع هو الخطوة الأولى نحو نظام التوريد الالكتروني بالكامل كما هو ملحوظ في قانون الشراء العام بانتظار صدور المراسيم التطبيقية لاحقًا والتي يتم وضعها بالتفاهم والتعاون مع كافة الجهات الفاعلة. على امل ان تساعدنا الظروف الصعبة في تطبيق هادئ لهذا القانون بالنظر الى تدني عدد وحجم الصفقات العمومية هذه الايام، نتوجه بالشكر الى كل الجهات التي ساهمت في اعداد هذا القانون وتحويله من تصورٍ لافكارٍ لطالما وردت في تقارير ادارة المناقصات الى نصٍ قانونيٍ ملزم واجب التطبيق. نذكر منها: البنك الدولي، الاتحاد الاوروبي، منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية و sigma، فرنسا من خلال وكالة التنمية الفرنسية AFD والخبرة الفرنسية EF والآخرين. وقبل ان اختم كلمتي تحية الى معهد باسل فليحان والسيدة لمياء المبيض البساط لجهودها مع ادارة المناقصات منذ العام 2012، تحية ايضًا الى مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية فريق التوريد الالكتروني في omsar لجهودهم ودعمهم لادارة المناقصات، وهنا اتوجه الى الوزير نجلة رياشي راجيا الحاق هذا الفريق بهيئة الشراء العام، والتحية المخلصة الصادقة أتوجه بها ايضًا الى زملائي ورفاقي في ادارة المناقصات الذين عملوا في اصعب وادق الظروف ولولاهم لما كانت لا ادارة مناقصات قادرة على اداء موجباتها ولا قانون شراء عام ولا هيئة شراء عام.